فروع الأوّل : إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع ، فلو أهمل ذكر الأجل « 1 » أو بعضه ، تخيّر المشتري بين الفسخ والأخذ بالثمن ، وليس له مثل الأجل ، ولا يبطل الخيار بالتصرّف . الثاني : لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخيّر المشتري في الرّدّ وأخذه بالمسمّى ، ولا يسقط الخيار بالتلف . ولو ادّعى البائع الغلط [ في الإخبار ] لم تسمع دعواه ولا بيّنته ، « 2 » وله إحلاف المشتري على عدم العلم ، ولو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ والإمضاء . الثالث : يجوز أن يبيع سلعته « 3 » على غيره ثمّ يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني ، ولو اشترط في العقد بطل ، ويكره قصده . الرابع : لو اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها ، بل يخبر بالحال . الخامس : لو قوّم « 4 » على الدلّال متاعا ولم يواجبه البيع [ وجعل الزائد على ما قوّم له ] ، لم يجز بيعه مرابحة ، ولا يملك الربح وإن استدعاه التاجر ، بل له الأجرة . وأمّا المواضعة فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول : رأس مالي

--> ( 1 ) . فيما إذا اشترى بالأجل وباعه من الآخر مرابحة من دون ذكر الأجل . لاحظ الدروس : 3 / 219 . ( 2 ) . في « أ » و « ب » : بيّنة . ( 3 ) . في « أ » : سلعة . ( 4 ) . في « أ » : « لو قدّم » ولعلّه مصحّف .